الرئيس ميقاتي إلتقى هيئة التنسيق النقابية، الإتحاد العمالي العام، الوزير باسيل واللواء قرعة
الإثنين، ١٣ أيار، ٢٠١٣
أكد رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي "أن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب سيحال على مجلس النواب وفق القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة".
وفي خلال إستقباله وفداً من "هيئة التنسيق النقابية" قبل ظهر اليوم في السرايا قال الرئيس ميقاتي : لقد أنجزت وزارة المال قبل فترة الجداول الخاصة بالسلسلة وإحالتها على رئاسة مجلس الوزراء، فتبين من التدقيق فيها أن هناك بعض التصليحات الضرورية فأعيدت إلى وزارة المال لتصحيحها، وهذا ما حصل وقد تسلمنا الجداول المصححة يوم السبت الفائت وتتم مراجعتها حالياً قبل التوقيع عليها وإحالتها على رئاسة الجمهورية لتوقيعها أيضاً وإرسالها إلى مجلس النواب".
تصريح محفوض
بعد اللقاء تحدث بإسم الهيئة نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض فقال: إلتقينا دولة الرئيس بهدف الإستفسار منه عن المماطلة والتسويف في تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب والذي مضى عليه أكثر من شهر ونصف الشهر، على الرغم من كل ملاحظات هيئة التنسيق على هذا القرار، والسلسلة حتى هذه اللحظة لم تُحل إلى مجلس النواب. وهناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق وزارة المالية ووزير المال بعد مضي فترة طويلة على وجودها في وزارة المالية.
أضاف: إن تنفيذ قرار لمجلس الوزراء لا يتطلب أكثر من 48 ساعة في وزارة المالية، ولا يعقل أن تصبر رئاسة الحكومة على مضي أكثر من شهر ونصف الشهر على قرار لم تحله حتى الآن إلى مجلس النواب. ما حصل مع دولة الرئيس اليوم هو التالي: لقد أبلغناه بأن هيئة التنسيق ستعقد إجتماعاً بعد ظهر يوم غد في مركز النقابة في بدارو، وفي حال لم تُحل السلسلة حسب قرار مجلس الوزراء، رغم ملاحظاتنا عليه والذي بحسب هذا القرار فإن السلسلة يجب أن تُحال دون تقسيط، والمعلومات التي لدينا تفيد أن السلسلة ستدفع كاملة بعد ستة أشهر من تاريخ إقرارها في مجلس النواب، وحسم خمسة في المئة بعد فرق زيادة غلاء المعيشة، فإذا لم يُنفذ القرار بحسب ما كتبه الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي ويُحال خلال 48 ساعة فإن هيئة التنسيق النقابية ستحدد في إجتماعها غداً خطوات إجرائية للعودة للتحرك من جديد، وهذا الأمر غير خاضع للمساومة وهذا ما أبلغناه إلى دولة الرئيس.
الإتحاد العمالي العام
وإستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من الإتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن الذي أدلى بتصريح قال فيه: تشرفنا بلقاء دولة رئيس الحكومة المستقيلة المصرفة للأعمال، وبحثنا في موضوع عدم نأي هذه الحكومة عن شؤون وشجون الناس، وتصريف الأعمال لا يعني أن لا تقوم هذه الحكومة بواجبها الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي لا سيما وإن أمور الناس وشؤونهم وشجونهم بحاجة لرعاية في هذه المرحلة في ظل ضغط الوضع الإقتصادي وفلتان الأسعار في الأسواق دون حسيب أو رقيب. الذريعة دائماً أن الحكومة مستقيلة، وكأنه إذا إستقالت الحكومة تستقيل الإدارة معها عن ممارسة دورها. ولكي تحمل هذه الحكومة إلى الحكومة المقبلة، في حال تم تشكيلها الأوراق والأجندة والملف الذي يؤمن للحكومة إستمراريتها من خلال إستمرارية السلطة والدولة، فإن للإتحاد العمالي العام مطالب ملّحة منها مطلب يتعلق بضبط الأسعار، وهذا من مسؤولية الحكومة القائمة حالياً وستستمر قائمة إلى أن يتم التسلم والتسليم وتأتي الحكومة المقبلة مع وزرائها ليستمروا في العمل، لذلك هناك موضوع ضبط ومراقبة الأسعار ومراقبة الجودة والنوعية وهي أمور أساسية ملّحة، إلى جانب موضوع هو في عهدة الحكومة.
وقال : بطبيعة الحال دولة الرئيس ميقاتي هو كان راعياً ومسؤولاً عن تنفيذ إتفاق تم بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام لجهة تصحيح الأجور بشكل دوري بما يتوافق مع غلاء المعيشة والتضخم.
أضاف: للإتحاد العمالي العام مشروع يتعلق بالتغطية الصحية للعمال المضمونين مدى الحياة، بحيث عندما يبلغون سن ال 64 يستمر حقهم في الضمان الإجتماعي والطبابة والإستشفاء من خلال صندوق المرض والأمومة في الضمان الإجتماعي. هذان الأمران عرضناهما مع دولة الرئيس وأكدنا على وجوب إحالة موضوع سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب غير متضمن الضرائب والرسوم، أي أن يفصل هذا الموضوع ووضعه ضمن إطار موازنة العام 2013 التي تؤمن واردات الدولة، فلا ضرائب ورسوم متخصصة في هذا البلد، لأننا نريد سلسلة رتب ورواتب، خاصة وأن الضرائب التي تحملها لا يقبلها أي مواطن، لأنها أعباء إضافية على كاهله وتحمّل العمال والأجراء والأساتذة والمعلمين وكل مواطن لبناني هذا العبء الضريبي، فهي تعطيهم في يد وتجبرهم باليد الأخرى على دفع هذه العطاءات من لحم أكتافهم وتعبهم وأجورهم. سلسلة الرتب والرواتب غير مرتبطة إطلاقاً بموضوع الضرائب، لذلك نكرر من هذا المنبر بالذات أن لا ربط بين الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب التي يجب أن تحال اليوم قبل الغد، ولعل بهذه الإحالة تكون قد وصلت الى المجلس النيابي قبل إنعقاد جلسة يوم الأربعاء فتحال إلى اللجان النيابية ليبدأ العمل بها وتقر بشكل سريع ويعطي لموظفي القطاع العام هذا الحق الذي ينتظرونه خاصة وأنه مكرس لهم ومعترف به من قبل الحكومة.
أما في موضوع جلسة المجلس النيابي طبعاً ما يتطلع إليه عمال لبنان هو أن يكون على جدول أعمال المجلس ما تم تركه من ملفات إقتصادية وإجتماعية ومعيشية لا سيما موضوع مياومي مؤسسة كهرباء لبنان حيث من المفترض إقرار القانون المتعلق بحقهم بإجراء المباراة المحصورة للدخول إلى ملاك مؤسسة الكهرباء.
لقاءات أخرى
وكان الرئيس ميقاتي إستقبل وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ثم مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة .
